زيادة 40%، حصيلة الضرائب تسجل قفزة تاريخية في 2025

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حصيلة الضرائب خلال العام الجاري سجلت نموًا غير مسبوق، محققة زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصفه بـ"الريكورد التاريخي".

وأوضح الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TEN، مساء الاثنين، أن هذه الزيادة تعكس تحولًا جذريًا في أسلوب تعامل الدولة مع ملف الضرائب، قائلا: "إحنا بنعمل ريكورد السنة دي وما تحقق شيء نفخر به، ولم أره من قبل، وسنترك للوزير إعلان التفاصيل رسميًا".

وأشار إلى أن النجاح لم يتحقق عبر أساليب الجباية التقليدية، بل عبر بناء جسور الثقة مع الممولين، الذين أصبحوا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم طواعية، بفضل سياسات شراكة قائمة على الاحترام والثقة.

إصلاحات ضريبية جديدة بعنوان نقطة ومن أول السطر

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ رؤية جديدة تحت شعار "نقطة ومن أول السطر"، مع إطلاق حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تهيئة مناخ أفضل للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الكيلاني أن الإصلاح الضريبي اعتمد على طرح سؤالين أساسيين: "أين نقف حاليًا؟ وأين نرغب أن نصل؟"، مشيرًا إلى أن تشخيص واقع الضرائب كشف عن وجود العديد من الثغرات، ما استدعى التحرك السريع لإعادة ترتيب المنظومة بالكامل.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التعديلات ركزت على خلق بيئة استثمارية مواتية، وضمان عدالة ضريبية توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، بعد أن تسبب الشعور بالعبء الضريبي سابقًا في عزوف عدد من المستثمرين عن السوق المصري.

وأضاف أن الهدف النهائي من هذه الإصلاحات هو تبسيط الإجراءات وتحقيق الاستقرار في سياسات الضرائب، ما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويخدم استراتيجية التنمية المستدامة.

20 إجراء تصحيحي لتحفيز الإقرارات الطوعية

ضمن خطتها لإصلاح منظومة الضرائب، أعلنت وزارة المالية عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي، بهدف تهيئة بيئة مرنة وأكثر دعمًا للممولين، وتحفيز تقديم الإقرارات الطوعية دون اللجوء للإجراءات العقابية.

وخلال اللقاء التليفزيوني، أوضح شريف الكيلاني أن الوزارة حرصت على الاستماع إلى آراء الممولين والخبراء للخروج بتوصيات عملية، تضمنت تخفيف الغرامات، وتقديم الدعم الفني، وتحقيق مصالح الطرفين بطريقة عادلة.

وأعلن الكيلاني عن إصدار تشريع جديد ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.5% فقط على التصرفات العقارية يدفعها البائع، مع منح المواطنين فترة سماح لمدة خمس سنوات لتسوية أوضاعهم دون غرامات أو مساءلة قانونية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية طوعيًا، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والممولين، بما يخدم استقرار الاقتصاد وزيادة حصيلة الضرائب بشكل صحي ومستدام.

أهمية الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في ضبط منظومة الضرائب

من جانب آخر، شدد نائب وزير المالية على أهمية التحول الرقمي في منظومة الضرائب عبر تطبيق نظامي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، كخطوة ضرورية لضبط التعاملات التجارية والمالية داخل الدولة.

وأوضح الكيلاني أن هذه الأنظمة تتيح للوزارة تقييم أداء جميع الشركات، سواء كانت حكومية أو خاصة، مؤكدًا أن سياسة تدليل الشركات الحكومية انتهت، وأنه لن يكون هناك أي تمييز، فجميع الكيانات ستعامل على قدم المساواة.

وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تساهم أيضًا في ربط منظومة الضرائب مع منظومة الجمارك، مما يمكن من تتبع حركة البضائع بدقة أكبر وتعزيز الحوكمة المالية.

وفي السياق ذاته، كشف الكيلاني عن اتجاه لفرض ضريبة إضافية تصل إلى 22.5% على المستثمرين، مؤكدًا أن فرض هذه الرسوم سيتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الاستثمار والمالية، بهدف تحقيق مركزية أكبر في تحصيل الضرائب وضمان الشفافية التامة.

واختتم بالتأكيد أن هذه الإصلاحات ستصب في مصلحة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات الجادة.