المالية توضح حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر

كشفت وزارة المالية حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة على السكر بداية من شهر يوليو 2025.

وفي بيان لها أكدت مصلحة الضرائب، أنه لا صحة للأنباء المنشرة حول فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وقال البيان إن «السكر» يدخل ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

واكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيانها أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

واكدت أنه لا يجوز تحصيل أو فرض ضريبة على أى منتج بدون موافقة من مجلس النواب. 

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وكانت أخبار انتشرت مؤخرا حول نية وزارة المالية إلغاء إعفاء السكر من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي مطلع. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تعديلات يجري إعدادها حاليًا على قانون ضريبة القيمة المضافة، وتشمل أيضًا إلغاء إعفاء خدمات التدريب.

إصلاحات ضريبية لتحقيق إيرادات إضافية

وقالت التقارير: تهدف التعديلات المرتقبة إلى زيادة الإيرادات غير المتكررة بنسبة تصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار خطة الحكومة الجديدة للموازنة العامة للعام المالي المقبل. وتتماشى هذه الخطوة مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي شدد على ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية الحالية.

443 مليون جنيه من ضريبة السكر وحده

وفق التقديرات الأولية، من المتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة على السكر وحده في جمع نحو 443 مليون جنيه، بعد أن كانت إيراداته صفرًا كونه من السلع المعفاة سابقًا.

تقليص الإعفاءات تدريجيا لتفادي التضخم

تستهدف الوزارة تعديل المعاملة الضريبية لـ19 سلعة وخدمة في المرحلة الأولى من الإصلاحات، لكن التنفيذ سيتم بشكل تدريجي تجنبًا لزيادة معدلات التضخم. وتشمل هذه المرحلة أربع سلع فقط، أبرزها السكر وخدمات التدريب.

صندوق النقد: السكر ليس من السلع الأساسية

يرى صندوق النقد الدولي أن السكر لا يُعد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى ارتباطه بزيادة معدلات الإصابة بمرض السكري والضغط على قطاع الرعاية الصحية. بناءً على ذلك، أوصى الصندوق بإلغاء إعفائه الضريبي.

ضريبة موحدة تحل مشكلة المستثمرين

أشار المصدر الحكومي إلى أن تطبيق ضريبة موحدة على جميع السلع، بما في ذلك السكر، سيساعد المستثمرين في خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، مما يحسن من هوامش الربح ويقلل من التنافسية غير العادلة مع السلع المستوردة.

خدمات التدريب تحت مظلة الضريبة لأول مرة

إلى جانب السكر، تشمل التعديلات فرض ضريبة 14% على خدمات التدريب لأول مرة. إلا أن الحكومة لم تكشف بعد عن حجم العائد المتوقع من هذا الإجراء.

السجائر أيضًا تحت المجهر الضريبي

في السياق نفسه، تعمل الوزارة على رفع الضريبة على السجائر لتصل إلى 111.7 مليار جنيه، بزيادة عن 95 مليارًا في العام الحالي. 

وتُطبق أول زيادة بنسبة 12.5% في نوفمبر المقبل، ما لم تحدث زيادات طارئة في تكاليف التشغيل.

الإيرادات الضريبية تقود موازنة الدولة المقبلة

ووفقا للتقارير، تتوقع وزارة المالية أن تشكل حصيلة ضريبة السلع والخدمات — بما في ذلك ضريبة السكر — الجزء الأكبر من الإيرادات العامة في العام الجديد، بقيمة تصل إلى 1.1 تريليون جنيه، من أصل الحصيلة الضريبية المستهدفة التي تبلغ 2.6 تريليون جنيه.

هل يؤثر فرض الضريبة على السكر في الأسعار؟

مع اتجاه الدولة نحو توسيع قاعدة الضريبة وتقليص الاستثناءات، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى تأثير ضريبة السكر الجديدة على أسعار التجزئة، خصوصًا في ظل موجات التضخم المتتالية. تبقى الإجابة رهن تنفيذ القرار ومراقبة السوق خلال الأشهر المقبلة.