موعد زيادة أسعار البنزين بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة

تستعد الحكومة المصرية لإنهاء دعم المحروقات وزيادة أسعار البنزين والسولار بالكامل بحلول ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي. 

وقد أكد معيط التزام السلطات المصرية بتنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد.

آلية تسعير الوقود وأثرها على السوق المحلي

وأوضح معيط أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية للبترول، والتي تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا يصب في مصلحة مصر، إلى جانب مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، وانخفاض معدلات التضخم، مما يسهم في استقرار السوق المحلي.

توقعات أسعار البنزين والسولار الجديدة

يترقب الشارع المصري الاجتماع المرتقب للجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أبريل المقبل، حيث سيتم تحديد مصير أسعار البنزين والسولار بعد فترة استقرار دامت 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.

توقعات زيادة أسعار البنزين

تصريحات الدكتور محمد معيط أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، حيث جاء رد حاسم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن أي تعديل محتمل في أسعار الوقود لا يرتبط بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بل يتم وفق آلية تسعير واضحة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

استمرار الدعم الحكومي للمواد البترولية

شدد مدبولي على أن الحكومة ستستمر في دعم المواد البترولية وفق رؤية متوازنة تضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي. كما أشار إلى أن أسطوانات البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل كبير، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.

مستقبل أسعار البنزين في ضوء التوقعات الاقتصادية

فيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية في أبريل، يترقب الشارع المصري القرار بشأن زيادة الأسعار، وسط تباين التوقعات. 

هناك ترجيحات بإمكانية إقرار زيادة جديدة في الأسعار، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة وموافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لمصر.

زيادة متوقعة بين 25% و30% في أسعار البنزين بحلول 2025

من جانبها، تتوقع بحوث "إي إف جي القابضة" أن تتجه الحكومة إلى خفض دعم المحروقات اعتبارًا من أبريل المقبل، مع إمكانية زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.

هل يمكن تأجيل زيادة الأسعار؟

على الرغم من التوقعات بزيادة الأسعار، لم يستبعد بعض الخبراء إمكانية تأجيل القرار. يشير المحللون إلى أن هناك عوامل قد تدفع الحكومة إلى تأجيل الزيادة، مثل التراجع الحالي في الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض فاتورة الواردات.

التحديات المستقبلية للحكومة المصرية

يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية هو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين. 

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة، سواء بتثبيت الأسعار أو إقرار زيادة جديدة، وفقًا لما ستؤول إليه المعطيات الاقتصادية والسياسية في الفترة المقبلة.

السؤال الأهم... كيف ستؤثر هذه القرارات على المواطنين؟

يبقى السؤال الأكثر أهمية في الشارع المصري: هل ستتمكن الدولة من إدارة هذه المرحلة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.