البنك الدولي: مصر تسدد 11 مليار دولار من الديون في 2025 وسط تحديات اقتصادية

أصدر البنك الدولي توقعاته تجاه الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواجه احتياجات كبيرة من التمويل الخارجي، لسداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية في الربع الأخير من السنة المالية 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستلتزم الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وإصدار السندات السيادية من خلال اليوروبوند من شأنه أن يُسهم في تلبية احتياجات التمويل في الأجل القريب.

بينما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، حيث أشارت التوقعات إلى نمو يصل إلى 3.8%، بزيادة تصل إلى 0.3% عن التوقعات السابقة.

وفي الوقت نفسه، ثبت البنك الدولي تقديراته للنمو في العام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يرتفع إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.

ويأتي ذلك وسط تحديات كبيرة تهيمن على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة، والتقلبات في التجارة العالمية.

الدين العام والضمانات المالية

وتوقع البنك الدولي فيما يخص الدين العام، انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% في 2025، مع المزيد من التحسن في السنوات التالية.

هذه التطورات تشير إلى تحسن طفيف في القدرة على إدارة الديون العامة، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

ومع ذلك، تبقى الضمانات مصدر قلق رئيسي، حيث ارتفعت من 28.7% في يناير 2023 إلى 34.0% في يونيو 2024، مما يعكس حاجة الحكومة إلى تمويل إضافي لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية مثل الطاقة.

توقعات النمو الاقتصادي

يواصل الاقتصاد المصري تطورًا مستمرًا على الرغم من الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى الرغم من تحسن التوقعات العامة للنمو، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يلفت إليها البنك الدولي.

فالنمو المتوقع لهذا العام مدفوع جزئيًا بانحسار التضخم وزيادة الاستثمارات الخاصة، ما يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي.

وفي هذا السياق، يتوقع البنك أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، ليُخفف من آثاره في السنوات التالية ليصل إلى 15.5% في العام المالي المقبل، ثم إلى 12.2% في 2026-2027.

التحولات في السياسات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تُعتبر التحولات في السياسات التجارية العالمية أحد العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري.

فارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه التحولات قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين.

كما أن البيئة الاقتصادية المتقلبة في الأسواق العالمية قد تؤثر في تحقيق أهداف النمو المستدام للاقتصاد المصري.

عجز الموازنة والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو ما يُعتبر ارتفاعًا حادًا مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024.

السبب الرئيسي في ذلك هو الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، خاصة بعد استفادة موازنة العام الماضي من إيرادات استثنائية نتيجة صفقة "رأس الحكمة".

ولكن على المدى المتوسط، يُتوقع أن تتبع الحكومة مسار الضبط المالي، مما يؤدي إلى تقليص العجز إلى 6.5% في العام المالي المقبل، و5.5% في 2026-2027.

ويُعزى هذا التحسن إلى انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات الضريبية.

ومن ناحية أخرى ووفقًا للتقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يشهد عجز الحساب الجاري انخفاضًا كبيرًا بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار في العام المالي الحالي.

ويتوقع الصندوق أن يواصل العجز انخفاضه إلى 13.7 مليار دولار في العام المالي 2026-2027 قبل أن يعاود الارتفاع في العام التالي إلى 14.9 مليار دولار.

هذا التحسن المتوقع في الحساب الجاري يُعتبر نتيجة مباشرة لنمو الصادرات القوي المتوقع، حيث يتوقع صندوق النقد أن يسجل نموًا بنحو 11.6% في العام المالي المقبل، مقارنة بنمو قدره 5.7% في العام المالي الحالي.

كما يُتوقع أن يسهم خفض عجز الميزان التجاري للطاقة، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الواردات بدعم من انخفاض أسعار النفط، في دعم هذا التحسن.

التضخم والعجز في الحساب الجاري

ومن المتوقع أن يشهد الحساب الجاري المصري عجزًا في السنة المالية 2025 بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لزيادة واردات الغاز، فضلاً عن تباطؤ إيرادات قناة السويس.

ويُعد هذا التباطؤ نتيجة لتغيرات في بيئة التجارة الدولية، حيث يشهد العالم تقلبات في أسعار النفط والغاز.

التوقعات المستقبلية ونمو الفرد

رفع صندوق النقد الدولي من تقديراته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي، وهو تحسن مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 50.6 جنيه.

كما شهدت تقديرات الصندوق الخاصة بسعر الدولار انخفاضًا، حيث قدر أن يصل سعره إلى 52.26 جنيه في العام المالي المقبل، وهو تحسن واضح مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 54.89 جنيه.

هذه التوقعات تعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع المالي لمصر، رغم التحديات العالمية والمحلية التي تواجهها.

تأثير التوقعات على الاقتصاد المصري

التوقعات الجديدة بشأن سعر الجنيه المصري تعد خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد المصري في ظل الضغوط المالية العالمية.

حيث يعد سعر الصرف من العوامل الرئيسية التي تؤثر في العديد من الجوانب الاقتصادية مثل التضخم، الصادرات، والواردات.

ومن شأن التحسن في سعر الجنيه أن يساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للأفراد والشركات على حد سواء.

الاحتياجات التمويلية لمصر

تواجه مصر احتياجات تمويلية ضخمة، حيث يقدر بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" أن تتراوح بين 27 إلى 29 مليار دولار، مع إمكانية سد جزء كبير من هذه الاحتياجات من خلال سداد أقساط الديون (10 مليارات دولار) واستثمارات أجنبية مباشرة بحجم مماثل (10 مليارات دولار).

بالإضافة إلى 4 مليارات دولار تمويلات من الأسواق العالمية.

ورغم ذلك، يبقى هناك فجوة تمويلية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، ومن المحتمل أن يتم سدها من مصادر أخرى مثل صفقة أراضٍ، وهو افتراض يدعمه إلى حد كبير تقرير وكالة التصنيف "فيتش ريتينغ".