قفزة الذهب العالمية تدعم الاقتصاد المصري بـ4.3 مليار دولار خلال 9 أشهر (تقرير)

نجحت مصر في تحقيق مكاسب ضخمة من احتياطيها الاستراتيجي من الذهب، بعدما قفزت أسعار المعدن الأصفر عالميًا إلى مستويات تاريخية خلال الأشهر الماضية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري سجل نموًا واضحًا في قيمته السوقية، نتيجة هذا الارتفاع.

احتياطي الذهب المصري في يوليو 2024

وبلغ احتياطي مصر من الذهب في يوليو 2024 نحو 126.57 طنًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري، بقيمة سوقية حينها بلغت نحو 9.883 مليار دولار أمريكي، اعتمادًا على متوسط أسعار الذهب العالمية التي تراوحت بين 2,329 و2,483 دولارًا للأونصة، حيث أغلق سعر الأونصة في نهاية الشهر عند 2,448.10 دولار.

الذهب عند أعلى سعر في تاريخه أبريل 2025

وفي تحول اقتصادي لافت، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في 22 أبريل 2025، إذ بلغت 3,500 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى يصل إليه الذهب في التاريخ.

هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بجملة من العوامل أبرزها:

تصاعد التوترات السياسية بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي.
تزايد القلق العالمي بشأن أداء الاقتصاد الدولي.
إقبال المستثمرين الكثيف على الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد الأزمات.

كم ربحت مصر من ارتفاع أسعار الذهب؟
وعند احتساب قيمة الاحتياطي المصري الحالي وفق السعر الجديد:

إجمالي الأونصات في الاحتياطي المصري:
126.57 طن × 32,150.7 أونصة/طن = 4.07 مليون أونصة.
القيمة السوقية الحالية للاحتياطي:
4.07 مليون أونصة × 3,500 دولار = 14.245 مليار دولار.
صافي المكاسب المحققة:
14.245 مليار - 9.883 مليار = 4.362 مليار دولار.
وهذا الرقم «4.362 مليار دولار» هو الربح الصافي المصري من احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري.

أهمية هذه المكاسب للاقتصاد المصري

ويعد هذا النمو في القيمة السوقية لاحتياطي الذهب يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويوفر:

دعمًا احتياطيًا قويًا للنقد الأجنبي.

أداة تحوط استراتيجية ضد تقلبات سعر الصرف.

ثقة أكبر في التصنيف الائتماني لمصر بالأسواق الدولية.

"الذهب" أكثر من مجرد مخزون وطوق نجاة مصري

وتؤكد هذه القفزة أن الذهب لم يعد مجرد احتياطي خام، بل تحول إلى أصل استثماري فعّال يضيف للاقتصاد المصري قوة وثباتًا في وقت تتأرجح فيه أسواق المال والسلع عالميًا.