الحكومة تبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا هامًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم الفني، لا سيما في مجال المدارس الفنية الصناعية. 

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الحكومة نحو النهوض بمنظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل المتجددة، داخليًا وخارجيًا.

حضر الاجتماع كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.

التعليم الفني أولوية حكومية.. وشراكة مع القطاع الخاص ضرورة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعليم الفني بوجه عام، لما له من دور كبير في إعداد عمالة مدربة وماهرة تلبي احتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا النوع من التعليم. 

وأوضح أن الدولة تسعى إلى تأسيس شراكات فعالة مع القطاع الخاص، من أجل الارتقاء بمستوى المدارس الفنية، وخصوصًا المدارس الفنية الصناعية.

جهود وزارة التعليم في التعاون مع القطاع الخاص

من جانبه، أشار محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة في تطوير التعليم الفني عبر الشراكة مع القطاع الخاص. 

وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من شركات دولية كبرى للمشاركة في تطوير المدارس الفنية الصناعية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأكد أن التعاون يشمل دولًا متقدمة مثل اليابان وإيطاليا، حيث تُجرى شراكات تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للعاملين بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، إلى جانب جهود أخرى لتوسيع التعاون مع دول عربية شقيقة بهدف دعم التعليم الفني في مصر.

كما اقترح الوزير ضرورة تأسيس إطار تنظيمي منظم للشراكة بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية، بما يضمن تطوير المدارس الفنية وتخريج عمالة قادرة على الانخراط في أسواق العمل المحلية والدولية بكفاءة عالية.

السويدي: فرص واعدة في تطوير التعليم الفني

تحدث المهندس أحمد السويدي خلال الاجتماع عن الفرص الكبيرة التي يمكن أن تتيحها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني. 

وأكد أن تطوير المدارس الفنية يمكن أن يوفر عمالة محترفة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، سواء من خلال سد احتياجات السوق المحلية أو من خلال تصدير العمالة الماهرة.

واقترح السويدي أن يتم تحديد أهداف واضحة لهذا التعاون، والعمل على تنفيذها عبر رؤية متكاملة تعتمد على تنسيق الجهود بين الجانبين.

السويدي للتعليم التكنولوجي: مبادرة لتأهيل الأجيال القادمة

وقدمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا تفصيليًا خلال الاجتماع، استعرضت فيه رؤية المجموعة للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل.

أوضحت الريحاني أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تعزيز قدرات الشباب المصري، من خلال مبادرات تعليمية متطورة تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية. 

وذكرت أن رؤية الشركة تتركز على إعداد قوى عاملة قادرة على التعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

كما استعرضت مبادرة أطلقتها المجموعة تحت عنوان "The need is now" والتي تقوم على إنشاء 100 مدرسة ثانوية تكنولوجية متخصصة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 تهدف المبادرة إلى إنشاء مدارس تستوعب من 500 إلى 1000 طالب بكل محافظة، وتُبنى على نموذج جامعة السويدي للتكنولوجيا، مع التركيز على تأهيل الطلاب لسوق العمل مباشرة.

وشملت العروض كذلك تجارب شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة مدارس فنية وأكاديميات متخصصة أسهمت في توفير تعليم متقدم، يخدم متطلبات قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء.

أحمد عز: نستطيع تكرار التجارب الناجحة في شراكات التعليم الفني

من ناحيته، تحدث المهندس أحمد عز عن تجارب سابقة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير التعليم الفني. 

وأشار إلى أن هناك إمكانية لتكرار هذه النماذج تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في توفير العمالة المطلوبة للسوق المحلية والدولية، خاصة في التخصصات التي يحتاجها القطاع الصناعي المصري والدولي.

هشام طلعت مصطفى: ضرورة وضع إطار منظم للتعاون مع الحكومة

كما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية. 

وشدد على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يحكم هذا التعاون، ويضمن الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة، وفقًا لأولويات الدولة وسوق العمل.

 تنظيم الشراكة وتقديم الحوافز

في ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة إعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقديم كافة الحوافز والتسهيلات اللازمة لتشجيع رجال الأعمال على الانخراط في هذه الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني ويؤهل الشباب المصري لسوق العمل الحديث.