توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر رغم زيادة أسعار البنزين والسولار

توقّع الخبير المصرفي طارق متولي أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار البنزين والسولار، واحتمالات عودة موجات التضخم.

توقعات خفض أسعار الفائدة 2%

وأكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد الخميس، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.

وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
 

وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة.

وقال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. 

وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."

الركود في الأسواق المحلية يدفع البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة

وأكد  أن ثاني الأسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن  الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة، لان جزء من تلك الاستثمارات  قد تتجه للبورصة.

وأوضح متولي أن ثالث الأسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام حيث قال:  "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."

هل من الممكن تثبيت أسعار الفائدة؟

وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع  الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى  أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل  يجعل اتخذا القرارات صعبة".

واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."

ورداً على سؤال الحديدي:  الركود في الأسواق أحد أهم أسبابه تراجع القوى الشرائية للمصرين  نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة   قال متولي : " كلام سليم لكن تخفيض  يتيح الشراء بالتقسيط الاجل وتكون الأسعار أقل ومن ثم تتحرك الأسواق وبالتالي تخفيض  سعر الفائدة  يتيح الفرصة وإحنا عارفين أن القدرة الشرائية للناس  تراجعت إلى الأقل 50% حتى لا يكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء  سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته ".

ورداً على سؤال أخر للحديدي : هل بتخفيض سعر الفائدة قد نواجه موجة جديدة من خروج  استثمارات الأجانب في أدوات الدين ؟ ليرد : " في الإصلاح الاقتصادي التحدي دائما هو وجود أسعار فائدة حقيقية   طول المفارق   بين التضخم وسعر الفائدة إيجابي "

اختتم : "رغم تراجع التضخم في المنطقة لكن تبقى أسعار الفائدة في مصر هي الأعلى ولها جاذبية وطالما تراجع التضخم وبينه وبين سعر الفائدة فحوة 10%  هي مساحة تعطي  صانع السياسة النقدية  فرصة للتحرك  "